رحلة نمو الأعمال: من تعزيز الإنتاجية إلى التوسع العالمي

المقدمة: تحدي النمو المستدام

يقف مؤسس شركة أمام سبورة مكتظة بالأهداف: مضاعفة الإيرادات، التوسع إلى أسواق جديدة، بناء فريق أقوى، وجمع رأس مال إضافي. التحديات كبيرة، والضغط ملموس، لأن الطريق إلى النمو ليس سهلًا.

ففي الولايات المتحدة، لم ينجُ سوى 34.7% من الشركات التي تأسست عام 2013 بعد عشر سنوات في 2023، وهو معدل بقاء يكشف بوضوح قسوة مسار النمو. وفي المقابل، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من الأعمال حول العالم وتوفر أكثر من نصف الوظائف، ما يعني أن أي نجاح في النمو لا يقتصر أثره على الشركة نفسها فحسب، بل يمتد ليحرك عجلة الاقتصاد والمجتمع بأسره.

النمو المتسارع للشركات ليس أمرًا شائعًا، بل هو حالة استثنائية. ففي أوروبا مثلًا، لم تتجاوز نسب الشركات ذات النمو المرتفع 3.3% في قبرص، و4.5% في بلجيكا، و4.6% في فرنسا خلال عام 2022. ورغم قلة هذه الشركات، إلا أنها ساهمت في خلق عدد كبير من الوظائف، ما يؤكد صعوبة بلوغ النمو الكبير وأهمية تحقيقه في الوقت ذاته.

1. الإنتاجية أولًا: الأساس المتين

المبدأ الأول للنمو المستدام واضح: عزز الإنتاجية قبل إضافة التعقيد. ومن أهم أدوات ذلك البنية التحتية الرقمية. فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن اعتماد الحوسبة السحابية يعزز الإنتاجية بشكل ملحوظ في الشركات الكبيرة، خصوصًا في قطاعات مثل التصنيع. ومع ذلك، لم يظهر الأثر نفسه في الشركات الصغيرة، ما يؤكد أن توقيت الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن يكون مدروسًا ومتوافقًا مع جاهزية المؤسسة.

2. قرارات أذكى بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي

المبدأ الثاني هو تحسين جودة القرارات من خلال البيانات. ففي عام 2024، أعلنت 65% من المؤسسات حول العالم أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل منتظم، بعد أن كانت النسبة 33% فقط في العام السابق. هذا الانتشار السريع ليس مجرد موجة مؤقتة، بل تحول اقتصادي حقيقي.

تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنويًا إلى الاقتصاد العالمي — وهو رقم يعادل الناتج المحلي لدول كبرى. بدأت الشركات بالفعل في دمج الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، التسويق، العمليات، وتطوير البرمجيات، ليس لاستبدال البشر، بل لتعزيز قدراتهم وتمكين القادة من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

3. التعلم عبر الأسواق: قوة التجارة

المبدأ الثالث للنمو هو التوسع في الأسواق التي تكون فيها منحنيات التعلم أكثر حدة. حيث أثبتت التجارب أن دخول أسواق جديدة، خصوصًا في مجال التصدير، يسرّع من تطوير القدرات المؤسسية.

تظهر الأدلة أن الانخراط في سلاسل القيمة العالمية والتصدير يرتبط بإنتاجية أعلى، ودخول أفضل، ووظائف ذات جودة أكبر — خاصة في القطاعات الزراعية والصناعات البسيطة في الاقتصادات النامية. وحتى الشركات غير الجاهزة للتصدير المباشر، يمكنها اكتساب خبرات قيمة من خلال الانضمام إلى سلاسل التوريد العالمية كموردين، خطوة بخطوة نحو الاندماج الدولي.

4. أجندة عملية للنمو

• 1. التحقق من قيمة العرض: عبر حلقات تغذية راجعة مستمرة مع العملاء حتى تصبح مؤشرات الاستخدام والاحتفاظ والاستعداد للدفع موثوقة.
• 2. بناء أنظمة قابلة للتوسع: تبني الحوسبة السحابية والأتمتة بما يتناسب مع مرحلة النمو، مع تعزيز الأمن السيبراني والحوكمة.
• 3. احتراف المبيعات والتسويق: مراقبة اقتصاديات الوحدة بدقة قبل التوسع إلى أسواق جديدة.
• 4. التدويل المتدرج: اختبار قناة تصدير واحدة أو شراكة استراتيجية في كل مرة قبل الالتزام باستثمارات ضخمة.
• 5. الاستثمار في رأس المال البشري: تشير الدراسات إلى أن مهارات القوى العاملة وجودة الإدارة من أهم محركات إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التدريب على التحليلات والأدوات الرقمية وتحسين العمليات يعزز القدرة على امتصاص التغيرات التكنولوجية وتحقيق النمو المستدام.

5. الخاتمة: النمو كعملية تعلم متراكمة

النمو في الأعمال ليس خطًا مستقيمًا، بل أقرب إلى سلم يُبنى درجة بعد درجة، عبر قرارات أفضل، واستخدام أوضح للموارد، وتعلم أسرع من العملاء والأسواق. تحذر بيانات البقاء من مخاطر الركود، لكن نجاح شركات رائدة يثبت أن الرهانات الجريئة والمنضبطة قادرة على تغيير المسار.

بالنسبة للقادة، التحدي لا يكمن في السعي وراء النمو في كل اتجاه، بل في اختيار الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب — تلك التي تعزز الإنتاجية اليوم، وتفتح أبوابًا جديدة للغد، وتبقي المؤسسة مرنة بما يكفي لتتعلم أسرع من منافسيها.

فالنمو في جوهره ليس مجرد زيادة في الحجم، بل هو القدرة المستمرة على التعلم على نطاق واسع.